به نقل از «ایران اکونومیست»

جایگاه نامناسب پایتخت در نظام توزیع بودجه

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۰۲۹۷

رییس شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه شهر تهران از نگاه مجلس شورای اسلامی دارای مغفولیت‌های متعدد است، گفت: متاسفانه تهران با وجود جای دادن حجم عظیمی از جمعیت و وجود مشکلات در رفع دغدغه شهروندان در نظام توزیع بودجه در کمترین جایگاه خود برخوردار است.

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی چمران با حضور در سومین مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی شهرهای استان تهران که به میزبانی شهرداری شهر شهریار برگزار شد با بیان اینکه استان تهران با مشکلات فراوانی روبروست، گفت: حل کردن بخشی از این مشکلات به عهده ماست و بخشی هم بر عهده دولت و قوه مقننه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با انتقاد از اینکه شهر تهران از نگاه مجلس شورای اسلامی دارای مغفولیت های متعدد است، اذعان کرد: زمانی که از شهر تهران در بین نمایندگان و مجلسی ها صحبت به میان می آید آنان مدعی هستند شهر تهران به عنوان یک شهر برخوردار محسوب می شود و اعلام می کنند ما در کشور استان‌های محروم و کم برخوردار زیاد داریم و وقتی می خواهند توزیع بودجه کنند و با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد درآمدهای کشور از تهران است اما می بینیم متاسفانه تهران مشمول کمترین بودجه قرار می گیرد.

رییس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه استان تهران دارای حداقل ۱۴ میلیون نفر جمعیت است، اظهار کرد: متاسفانه با این بودجه کم نمی توان جوابگوی حجم عظیم از خواسته های خدماتی در شهر بود، ضمن آنکه نقاطی در تهران وجود دارد که در بدترین و پایین ترین شرایط زیستی قرار دارند که نباید این موضوع از نگاه همین نمایندگان مغفول بماند.

وی مسئله کمبود آب را یکی از جدی ترین بحران های فعلی شهر تهران دانست و افزود: ما از ۲۰ سال قبل وارد مدار مدیریت شهری و بدنه شورا شدیم. برخی مسئولان آب استان تهران از آن زمان هشدارهایی را در خصوص بحران آب با افزایش جمعیت و گسیل مردم به شهر نشینی بخصوص تهران داده و اعلام کرده بودند که اگر تهران به جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون برسد5ف تهدید کمبود آب جدی خواهد بود و منابع آبی توان پاسخگویی را نخواهد داشت و الان می بینیم که با توجه به وجود بیش از ۱۴ میلیون جمعیت متاسفانه وضعیت آب تهران در شرایطی نامساعد و دچار یک بحران جدی است.

چمران در ادامه به موضوع آلودگی هوای پایتخت اشاره کرد و گفت: متاسفانه مسئله هوا و آلودگی آن مایه رنج همه مردم تهران است و وسعت این آلودگی به شهرهای حاشیه پایتخت نیز سرایت کرده است.

وی دیگر چالش موجود در کلانشهر تهران را موضوع حریم برشمرد و گفت: متاسفانه قوانین حریمی که در خصوص استان تهران وضع شده اصلا مناسب نیست و مقوله حریم تهران کاملا ناعادلانه است چرا که در بسیاری از نقاط تهران میزان جمعیت در روز ۱۲ میلیون و ساکن شب آن حدود ۱۰ میلیون برآورد شده اما حریم تهران با خط مرزی شهرستان های تهران نامشخص است و این موضوع آمارها را دچار گسیختگی خواهد کرد.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: محدوده حریم های تهران به طوری است که به هیچ وجه نمی توان برای آن خطی ترسیم کرد. به‌طور مثال منطقه مرتضی گرد در حریم تهران است که این منطقه از هر لحاظ نمونه بی قانونی صریح در ساخت و سازها و اقدامات دیگر است چرا که ما دیدیم سوداگران ظرف ۴۸ ساعت ساختمانی با بنای چهار طبقه را به‌طور غیر قانونی ساختند و برق و آب خود را به‌طور غیر مجاز از منابع عمومی سرقت می کنند و درنهایت با حربه خانه‌های اجاره ای امکان تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز را از مجری های قانون سلب می کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید ابتدا زمینه پیشگیری از مهاجرت به شهرها فراهم شود، گفت: مهمترین عامل مقابله با مهاجرت ها و افزایش بی رویه جمعیت کلانشهرها به‌خصوص تهران است. در درجه اول باید روستاها و شهرهای کوچک آباد و دارای درآمد شوند تا خاستگاه مهاجرت در آن محدوده کم شود.

چمران افزود: اگر زمینه ای فراهم شود که روستاهای ما به عنوان یک طبقه مولد در کشور به‌گونه‌ای مطلوب برخوردار از امکاناتی مانند برق، مایحتاج مورد نیاز و اساسی و  اشتغال و... شوند، قطعا آمارهای مهاجرت، معکوس خواهد شد.

رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر امکانات کافی و به تبع آن سیاستگذاری های صحیح به روستاها اختصاص یابد نه تنها مهاجرت صورت نخواهد گرفت بلکه برخی امکانات از سوی مردم برای رفاه بیشترشان برقرار خواهد شد، گفت: بسیاری از مردم حتی در ساخت خانه های خود در روستاها آنقدر درست اقدام می کنند که حتی مقابل بلایای طبیعی هم مقاوم خواهد بود.

وی افزود: در زمان های قدیم روستاییان نیازی به شهر نداشتند و امور خود را مرتفع می کردند چراکه این روستاها با تولید محصولات کشاورزی به عنوان یک منبع مالی محسوب می شدند اما با توسعه شهرها و سرریز جمعیت با وجود امکانات بیشتر درآمد این روستاها ضعیف تر شد و رفته رفته از ماهیت اصلی خود بازماندند.

چمران تصریح کرد: ما معتقدیم که اگر به‌گونه ای سیاستگذاری شود تا در کل کشور آبادانی صورت گیرد قطعا ما مقوله ای به اسم مهاجرت نخواهیم داشت چراکه زندگی در کنار داشتن امکاناتی چون آب و هوای سالم و غیره به چالش‌هایی که کلانشهرها درگیر آن هستند، ترجیح داده می شود.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه با وضع قوانین نادرست بلاهای بغرنجی را در خصوص حریم شهرها ونظایر آن علیه شهرها و مردم صورت دادیم، گفت: این اتفاقات سبب این شده تا تداخل هایی در موضوعات حریم ها گریبان خیلی از شهرها و مناطق حاشیه شهرها به وجود بیاید و باعث بروز چالش های جدی شود و تهران نیز از این اتفاق نه تنها مستثنی نیست بلکه مشکلات آن فراوان تر از سایر استانهاست.

رییس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه عموماً اعلام شده که سه برابر هر شهر باید به عنوان حریم آن شهر محسوب شود، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم حریم قانونی تهران را در نظر بگیریم حدفاصل فرودگاه امام خمینی تنها از یک سو به عنوان حریم استان تهران محسوب می شود اما علی رغم ابلاغ مصوبه حریم در شورای عالی معماری شهرسازی دولت تهران به هیچ وجه حریم ندارد و به گفته وزارت کشور و استانداری این کاستی ها منشاء برخی مشکلات با شهرستان ها و فرمانداری ها است.

بنا براعلام روابط عمومی شورای شهر تهران، چمران در پایان اظهارکرد: کشور ما هم از نظر معماری و هم از منظر مسائل شهری و هم مدیریت آن در دنیا نمونه بود و به آن می بالیم و سند های ثبتی آن در مجامع جهانی موجود است پس می توانیم با همت عالی و با تلاش‌های مستمر و همفکری بر مشکلات فائق بیاییم تا مردم را در آسایش و آرامش ببینیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهدی چمران ، حریم تهران ، آلودگی هوا ، بحران کم‌آبی ، شورای شهر تهران ، مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهدی چمران حریم تهران آلودگی هوا بحران کم آبی شورای شهر تهران مجلس شورای اسلامی رییس شورای شهر تهران استان تهران حریم تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۰۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توهین دو وزیر به خرد بدنه دارویی نظام‌سلامت

شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری

عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران

توزیع و فروش دارو توسط سکوهای اینترنتی موضوع چالش‌برانگیزی است که طی یک سال گذشته به التهاب نظام‌سلامت و جامعه داروسازان دامن زده است.

با اینکه تولیت نظام‌سلامت با وزارت‌بهداشت می‌باشد و در همه قوانین‌ بالادستی توصیه شده است دیگر  وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌ها در کارهای بین‌بخشی به این وزارتخانه مشاوره دهند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد در آیین‌نامه اخیری که -با فاصله اندکی از آیین‌نامه‌ ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات‌دارویی در سیزدهم اسفند سال گذشته- باضرب‌الاجل توسط وزیران ارتباطات و بهداشت، تصویب و به امضا رسید، توجهی به نظرات کارشناسی‌ آیین‌نامه پیشین وزیر بهداشت که حاصل هزار ساعتِ‌کاری با حضور کارشناسان حوزه‌های مختلف در سازمان غذاودارو می‌باشد، نشده و این بی‌توجهی نه تنها مغایر با اسناد بالادستی کشور، محسوب می شود که باید آن را توهینی آشکار به شعور، وقت، دانش‌، خرد و تجربه کاری این همکاران و بدنه دارویی نظام‌سلامت دانست. 

کارنامه علمی موفق جامعه داروسازی در زمینه‌ نوآوری و توسعه ملی طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد؛  دانشمندان داروسازی همواره به مقیاس‌های بین‌المللی اهتمام جدی و توجه داشته‌اند و به علوم و فنون روز دنیا واقف هستند و با توجه به نیازهای کشور، از علوم دیجیتال و هوش مصنوعی در طراحی‌ داروها استفاده می‌کنند. فراموش نکنیم که ما در تولید داروهای هایتِک، بیوتِک و نانوتِک و بسیاری از داروهای دیگر در منطقه مطرح هستیم و می‌توانیم در دنیا حرف‌هایی را برای گفتن داشته‌باشیم. بنابراین اگر استفاده از فناوری دیجیتال در فروش دارو بر اساس مقیاس‌‍‌های بین‌المللی طراحی شود، جامعه داروسازی با آن مخالفتی ندارد، مشکل در شیوه و چگونگی اجرای آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی است که بدون توجه به مقیاس‌های کارشناسی تدوین شده و پیامدهای منفی متعدد و بسیار پیچیده‌ای همچون عوارض دارویی ناشی از مصرف نادرست دارو، سوگیری پلتفرم‌ها به سمت داروخانه‌ها و برندهای دارویی خاص، غیرمحرمانه تلقی شدن اطلاعات بیماران و احتمال سوء استفاده از حریم خصوصی مردم را به همراه دارد.

اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی را باید تهدیدی جدی برای سلامت دانست.  نکته مهمی که در تدوین این آیین‌نامه مورد غفلت قرار گرفته، تفاوت فروش دارو با انواع کالاهای دیگر است. بویژه آنکه در فروش دارو فرایند نسخه‌پیچی و توضیحات مسئول‌فنی داروخانه در استفاده صحیح بیماران از دارو ، بسیار حایز اهمیت است و نقش موثری در پیشگیری از عوارض خطرناک مصرف اشتباه دارو دارد. به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مخالف قطع ارتباط رو در روی بیمار با داروساز است.

در آیین‌نامه اخیر، مسئول‌فنی داروخانه به طور غیر مستقیم از سیستم توزیع دارو حذف می‌شود. محروم کردن بیماران از دریافت مشاوره دارویی مسئولان‌فنی داروخانه‌ها علاوه بر افزایش خطر مصرف اشتباه دارو توسط بیماران ، با سند جامع داروسازی، آیین‌نامه داروخانه‌ها و همچنین دستور وزارت بهداشت مبنی بر تشکیل اتاق مشاوره در داروخانه‌ها در تناقض است و ضرورت دارد تولیت‌ نظام‌سلامت کشور در مورد اجرای رسمی این آیین‌نامه با احساس مسئولیت بیشتری تصمیم‌گیری کند. 

در خصوص فروش اینترنتی دارو بعضی از کشورها تجربیات موفقی داشته اند، ما نیز در بسیاری از حوزه‌های علمی قابلیت مقایسه با کشورهای دیگر را داریم. اما باید بررسی شود که آیا مجموعه نظارتی ما در این حوزه،  قابلیت مقایسه با مجموعه نظارتی کشورهای دارای تجربه‌ موفق در فروش داروهای اینترنتی را دارد یا خیر.

 یادمان نرود طی دهه گذشته شاهد ورود طوفانی داروهای‌تقلبی به عرصه نظام‌دارویی کشور از طریق عوامل فروش شبکه‌های ماهواره‌ای و ارسال این داروها بواسطه راکبان موتور سوار بودیم و مدت‌ها طول کشید تا مجموعه‌های نظارتی توانستند فعالیت آن‌ها را کنترل کنند. امروز نیز  با وجود آنکه هنوز سکوهای اینترنتی مجوز توزیع دارو را نگرفته اند و آموزش‌های لازم را برای حمل دارو ندیده‌ اند و داروخانه‌هایی که تمایل ورود به این عرصه را دارند مشخص نشده‌اند، به دلیل ضعف نظارتی؛ انواع مختلف داروها، از داروهایی که در داروخانه‌ها فقط با نسخه پزشک عرضه می‌شود و داروهای نیازمند استعلام و ثبت در سامانه تیتک گرفته، تا داروهای کمیاب، تقلبی و قاچاق توسط سکوهای اینترنتی بدون نسخه به فروش می‌رسد. 

در چشم‌انداز پیش‌رو، توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، دست‌اندازی به

کل زنجیره دارویی کشور است و داروخانه‌ها نخستین خاکریزی هستند که فرو می‌ریزد. به این ترتیب که این سکوها با انتخاب برخی از داروخانه‌ها به تدریج داروخانه‌های دیگر را از گردونه خارج می‌کنند. سپس با همین روش به سمت شرکت‌های توزیع دارو می‌روند و در نهایت صنایع دارویی کشور را مورد هدف قرار می‌دهند و با سوق دادن نسخه‌ها به سوی برندی مشخص، برندهای دیگر را از صنعت دارو خارج می‌کنند. با این تعبیر، پُرواضح است که با اجرای رسمی آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، عرصه دلالی بر بازار داروی نظام‌سلامت کلید خواهد خورد.